اصل بيست و هشتم
هرگاه وزيري بر خلاف يكي از قوانين موضوعه كه بصحة همايوني رسيده اند به اشتباه كاري احكام كتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.
اصل بيست و نهم
هر وزيري كه در امري از امور مطابق قوانيني كه بصحة همايوني رسيده است از عهدة جواب برنيايد و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محكمة عدليه ديگر بخدمت دولتي منصوب نخواهد شد.
اصل سي‌ام
مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه به توسط هيئتي كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند به عرض پيشگاه مقدس ملوكانه برساند وقت شرفيابي را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود.
اصل سي و يكم
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراي ملي حاضر شده و در جائي كه براي آن ها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازة نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاكره و مدافعه امور بدهند.
در اظهار مطالب به مجلس شوراي ملي
اصل سي و دوم
هركس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفتر خانة عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكي از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند.
اصل سي و سوم
قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارت خانه هاي مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس بصحة همايوني موشح گشته بموقع اجرا گذاشته ميشود.
اصل سي و چهارم
رئيس مجلس ميتواند بر حسب لزوم شخصاً يا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مركب از عدة منتخبي از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجة مذاكرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده با كثريت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهد ماند.
اصل سي و پنجم
اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند باطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاكرات موقوف به اجازة آن وزير است.
اصل سي و ششم
هر يك از وزارء ميتواند مطلبي را به مجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند مگر اينكه اظهار ايشان به تقاضاي مجلس بوده باشد در اينصورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.
اصل سي و هفتم
هرگاه لايحة وزير در مجلس موقع قبول نيافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده ميشود وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس ميتواند لايحه مزبوره را در ثاني به مجلس اظهار بدارد.
اصل سي و هشتم
اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند واحدي حق ندارد ايشانرا تحريص يا تهديد در دادن رأي خود نمايند اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد بقسمي باشد كه روزنامه نويس و تماشاچي هم بتوانند ادراك كنند يعني بايد آن اظهار تعلامات ظاهري باشد از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سي و نهم
هر وقت مطلبي از طرف يكي از اعضاي مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم ميشود رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم
در موقع مذاكره و مداقه لايحه مذكور در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع به يكي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد به وزير مسئول اصلاح داده كه اگر بشود شخصاً والا معاون او به مجلس حاضر شده مذاكرات در حضور وزير يا معاون او بشود.
سواد لايحه و منضمات آنرا بايد قبل از وقت از ده روز الي يكماه باستثناي مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاكره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس با كثريت آراء رسماً لايحه نگاشته بوزير مسئول داده خواهد شد كه اقدامات مقتضيه را معمول دارد.
اصل چهل و يكم
هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.
اصل چهل و دوم
در هر امري كه مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء بعهدة تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد ولي بعد از انقاضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.
در شرايط تشكيل مجلس سنا
اصل چهل و سوم
مجلس ديگري به عنوان سنا مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل مي يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
نظامنامه هاي مجلس سنا بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل چهل و پنجم
اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب ميشوند سي نفر از طرف قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي يابند پانزده نفر از اهالي طهران پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالي تهران پانزده نفر بانتخات اهالي ولايات.
اصل چهل و ششم
بس از انعقاد سنا تمام امور بايد بتصويب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده با كثريت آراء قبول و بعد بتصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموريكه در مجلس شوراي ملي عنوان ميشود برعكس از اين مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه كه مخصوص به مجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذكوره باطلاع مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد كنند.
اصل چهل و هفتم
مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم
هرگاه مطلبي كه از طرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا به مجلس شوراي ملي رجوع ميشود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثي مركب از اعضاي مجلس سنا و شوراي ملي به حكم انتخاب اعضاي دو مجلس را در شوراي ملي قرائت مي كنند اگر موافقت دست داد فبها والاشرح مطلب را بعرض حضور ملوكانه ميرسانند هرگاه رأي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري مي شود اگر تصديق نفرمودند امر بتجديد مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواري ملي را تصويب تمودند فرمان همايوني به انفصال مجلس شوراي ملي صادر مي شود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حكم به تجديد انتخابات مي فرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب كنند.
اصل چهل و نهم
منتخبين جديد طهران بايد بفاصله يكماه و منتخبين ولايات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد ليكن در ماده متنازع فيها گفتگو نمي كنند تا منتخبين ولايات برسند هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء با كثريت تام همان رأي سابق را امضا كرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر به اجرا مي فرمايند.
اصل پنجاهم
در هر دورة انتخابيه كه عبارت از دو سال است يك نوبت بيش تر امر به تجديد منتخبين نخواهد شد.
اصل پنجاه و يكم
مقرر آنكه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را كه براي تشييد مباني دولت و تأكيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجري فرموديم وظيفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.
سعیدی محرم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند